المؤسسة كيان ينشط في المجال اإلقتصادي ، و قد يكون ذا طابع مدني (مكتب هندسة مدنية ، عيادة طبية ، إلخ) أو تجاري (شركة تجارية ، تاجر منفرد ، إلخ) رغم أن كالهما يهدفان
إلى تحقيق الربح.
نظام الجباية ، أي أنها تقتطع نسبة من أرباح األشخاص الطبيعية (و هو ليس موضوع المقال الحالي )و المؤسسات الناشطة ، على أساس مبادئ السيادة الوطنية و التضامن اإلجتماعي ، على أن نفرق بين الضريبة و الرسم ، فاألولى ليس لها مقابل مباشر و واضح عكس الثاني ، و الهدف من الجباية هو المساهمة في خدمة الصالح العام من طرقات و مرافق عمومية و غير ذلك.
فالسؤال المباشر الذي يطرح نفسه هو : على أي أساس يتم حساب الجباية التي تقع على كضريبة على يسدد مائة ألف دينار لماذا تاجر ما عاتق المؤسسات ، مهما كان نوعها ?
األرباح ، في حين مجمع صناعي قد يسدد عشرات الماليين ?
و مهنة قائمة بذاتها ، فالمحاسبة وسيلة األداة التي تعطي اإلجابة ما هي سوى المحاسبة :
وظيفتها تصوير الذمة المالية للشخص ، طبيعيا كان أم إعتباريا ، عبر سلسلة من القواعد و حسب مبادئ تسمو شيئا فشيئا إلى التوحيد و العولمة ، من أجل :
– تمكين إدارة الضرائب من إستيفاء حقوقها المالية ، و خاصة :
– إعطاء الصورة األأقرب من الحقيقة حول الوضعية اإلقتصادية و المالية للمؤسسة في زمن معين ، األمر الذي يمكن كل ذوي المصلحة من مباشرة طلباتهم و عروضهم و كذا تمكين أصحاب و غلط ، على أحسن وجه و دون الوقوع في أخطاء تقنية المؤسسة من تقييم تطورها عبر الزمن ، فالحقيقة التي قد يجهلها الكثير من الناس هو أن الجباية بمفهومها المعاصر ال و لن يتيسر لها مباشرة مهمتها بموضوعية إال بإتكائها و إعتمادها على المحاسبة ، بل هناك فقهاء غربيون يتكلمون على مبدأ “سمو المحاسبة أو القانون المحاسبي على الجباية“ ، رغم أن فلسفة الميدانين مختلفة تماما ، أي أنه في حين يتعين على المحاسب أن يكون أكثر حذرا و بالتالي أكثر تشاؤما أثناء مهمته ، عن طريق ، مثال ، عدم توثيق الربح إال بعد تحققه فعال ، يتعين على الجبائي أو عون الضرائب أن يحصد أقصى قدر من اإلقتطاعات ، أو على األقل أن ال يتشائم في رؤيته لنتائج المكلف بالضريبة ، إذن و دون إطالل الحديث الشيق ، فإن الطبيعة القانونية لمحاسبة المؤسسة هي صورة أو نسخة من ذمتها المالية ، بجانبيها اإليجابي و السلبي ، أي ما تملك و ما عليها من ديون ، ثم ما هي حجية محاسبة المؤسسة ?
– أوال بين مالكي المؤسسة : بما أن المحاسبة تمت بطلب منهم فنظن أنها تتمتع بحجية مطلقة بين مالكي المؤسسة ، شركاء في شركة مثال; المؤسسة (إذا كان لديها أصحاب : بما أن المحاسبة صادرة عن
– ثانيا في مواجهة الغير; محاسب أجير أو إذا تمت مباشرة من طرف أحد المالكين مثال) فمن مبادئ القانون المدني و من مبادئ المنازعات أن ال يسمح لطرف أن يصطنع دليال لنفسه ، ففي هاته الحالة نظن أن (إدارة الضرائب مثال ، التي حجية المحاسبة الداخلية للمؤسسة نسبية في مواجهة الغير يمكن أن تقومها في حاالت معينة.)
أما إذا تم إعداد المحاسبة من طرف محاسب خارجي (محاسب معتمد أو خبير محاسب) : في هذه الحالة نظن أن الحجية تبقى نسبية لكن الحجية تكون أعلى و أقوى من الحالة السابقة بما أنه تم إعدادها من طرف خبير محلف في األرقام ، و في حالة إرتكابه ألخطاء مهنية سواء كانت أخطاءا تقنية أم أخطاءا أخالقية قد تقوم مسؤوليته المدنية أو التأديبية ، و األحسن أن يكون مؤمنا على ذلك .